به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دارایی بانک‌ها نباید برای اعطای تسهیلات فروخته شود/ چرا بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد تمایل ندارند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۸۲۴۲

مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: در فضای تورمی تهدید مدیران نظام بانکی به دلیل عدم فروش دارایی‌های مازاد خود رویکرد درستی نیست چرا که فروش دارایی‌های بانک برای پرداخت وام به مردم راهکار عقلانی نیست.

سید بهاالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس بانکی و مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص موضوع واگذاری املاک و دارایی‌های بانک‌ها و آنچه مانع از تحقق این موضوع به سبب آسیب‌هایی که هیچگاه رسانه‌ای نمی‌شود و تحمیل زیان به نظام بانکی کشور گفت: مساله واگذاری املاک، مستغلات ودارایی‌های نظام بانکی از جمله موضوعاتی است که کم و بیش شاهد مطرح کردن آن ازسوی برخی مسوولین به مناسبت‌های مختلف هستیم، بخصوص وزرای اقتصادی جوان با سابقه کم مدیریت بر این موضوع تاکید می‌کنند و در خصوص کارکرد‌های اقتصادی و اثرگذاری فروش دارایی‌های بانک‌ها تبلیغ و مصاحبه می‌کنند در حالی که فروش دارایی‌های بانک‌های کشور تمام ماجرا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره خاطر نشان کرد: اینکه فضای اقتصاد به گونه‌ای باشد که نظام بانکی از فروش برخی از اموال و دارایی‌های خود احساس نگرانی نکند بسیار خوب است، اما در فضای تورمی تهدید مدیران نظام بانکی به دلیل عدم فروش دارایی‌های مازاد خود رویکرد درستی نیست چرا که فروش دارایی‌های بانک برای پرداخت وام و تسهیلات به مردم یک راهکار عقلانی و راهبردی برای حل مسائلی نیست که گره‌های زیادی به دست و پای بخش‌های تولیدی کشور زده است.

کارشناس بانکی دراین باره تصریح کرد: این موضوع حائز اهمیت است که بدانیم اصولا همه بانک‌های دنیا بنا به مدل قرارداد‌ها و کارکردشان اموال مازاد داشته و تولید می‌کنند، به این معنا که بانک‌ها به ازای یک سری از مطالبات خود که از آن به عنوان وثیقه یاد می‌شوند در خصوص بد عهدی طرف مقابل مجبور به تملیک وثیقه‌ی شوند، ضمن اینکه یک سری سرمایه گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد که درنهایت بانک را مجبور به تملیک اموالی می‌کند که در قرارداد فی مابین بدان اشاره شده است.

سید بهاالدین حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: قرارداد‌هایی که بانکداری اسلامی آن‌ها را تایید کرده و چنین مجوزی به بانک داده مد نظر ماست به گونه‌ای که برخی مشارکت‌های مدنی بعدا به حقوقی تبدیل می‌شوند، پس یک سری دارایی تولید و یک سری هم فروخته می‌شود، اما دولت نباید راهی برای زیان بار شدن هر چه بیشتر بانک با تهدید مدیران بانک‌ها بازکند چرا که بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی تحت فشار‌های مختلفی هستند.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات درخصوص وضعیت کنونی نظام بانکی کشور گفت: اخیرا برخی بانک‌ها مثل بانک صادرات نصف شعب خود را برای سود دهی و خروج از زیان دهی‌های مکرر فروخته است، موضوعی که خبر خوبی برای نظام بانکی کشور نیست بلکه تداوم این روند لطمه بزرگی به سیستم بانکی می‌زند فروش برخی اموال و دارایی سیتسم بانکی کشور وارد می‌کند لذا دولت باید مراقب آنچه به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند باشد تا به دست خود زمینه را برای تضعیف نظام بانکی فراهم نکند چرا که نتیجه خوبی روی روند اقتصاد کشور به جا نمی‌گذارد.

وی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: دولت نباید بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات ودار به فروش اموال و دارایی‌های خود کند چرا که این موضوع به زیان نظام بانکی تمام میشود وقتی از تولید حمایت چندانی نمی‌شود و تولید سودآوری ندارد هم تولید رشد نمی‌کند وهم نظام بانکی تحت فشار مضاعفی قرار داده می‌شود که به زیان همه طرفین تمام می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دارایی بانک ها تسهیلات واگذاری اموال مازاد فروش دارایی های بانک نظام بانکی کشور بانک صادرات بانک ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۸۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.